مخاوف من تحميل المستهلكين ضريبة ارتفاع تعريفة المصانع والمتاجر

تخوف مستهلكون من تأثير تغيير التعريفة الكهربائية على قطاعي الصناعة والتجارة الذي أعلنته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أمس، وتحميل المستهلك النهائي ضريبة هذا الارتفاع من خلال عكسه على فاتورة المنتجات.

وتقول هيئة الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء إن التأثير سيكون محدودا على اعتبار أنه لا يشكل إلا جزءا من تكاليف المنتجات، فيما يشير الصناعيون إلى أن تغيير التعريفة سيكبدهم مبالغ عالية تتجاوز قضية ارتفاع قيمة الفاتورة بحد ذاتها إلى التأثير في طريقة التصنيع، حيث سيضطرهم ذلك إلى وقف العمل خلال فترات معينة، وهذا له تكاليفه الفنية والتقنية العالية. ويقول الصناعيون إن أسعار الكهرباء أهم ما يميز الصناعة السعودية تنافسيا، ويجعلها جاذبة للاستثمارات.

ويقتطع القطاع الصناعي 18 في المائة من استهلاك الكهرباء في البلاد، بينما تذهب الحصة الكبرى إلى القطاع السكني بنسبة 53 في المائة، والقطاع الحكومي 14 في المائة، والقطاع التجاري 11 في المائة، فيما يستحوذ القطاع الزراعي والمستشفيات الخاصة والمساجد والجوامع على ما نسبته 4 في المائة. على صعيد النسبة من عدد المشتركين 82 في المائة من المشتركين من القطاع السكني و13 في المائة من القطاع التجاري و3 في المائة من قطاع حكومي.

وقبل أسبوعين تحرك الصناعيون من خلال اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية، للعمل على وقف القرار على اعتبار أنه ''سيؤثر في غايات وأهداف الاستراتيجية الصناعية برفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية. وردت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، قائلة إن نسبة المصانع السعودية التي تقل قيمة فواتيرها الكهربائية عن 3 في المائة من تكاليفها التشغيلية بنحو 95 في المائة، وهي مصانع تعتمد على الصناعات التحويلية.

ونشرت هيئة تنظيم الكهرباء الأسبوع الماضي تقارير رسمية حديثة قالت إن من أعدها استشاريون دوليون أثبتت أن المملكة تعد ضمن الدول الأقل تعريفة على مستوى العالم بـ (12 هللة للكيلو واط/ ساعة) (قبل رفعها أمس)، ويدخل في التصنيف الدول الصناعية الكبرى، وذلك نتيجة دعم الدولة لصناعة الكهرباء سواءً الدعم المباشر من حيث توفير القروض طويلة الأجل أو توفير الوقود بأسعار منخفضة جدا، وبمقارنة تكاليف الوقود بالسعر المعتمد لصناعة الكهرباء والسعر البديل الذي يباع به الوقود في السوق العالمية يتبين أن الدولة تدعم صناعة الكهرباء بقرابة 18 مليار ريال سنوياً. ووفق الأرقام الحكومية، فإن تكلفة الإنتاج للكهرباء في المملكة تبلغ 14.2 هللة للكيلو فولت/ ساعة، بينما يبلغ سعر البيع للمستهلك 12.5 هللة، وهو ما يعني بيعا بسعر أقل من التكلفة، ولذلك قامت الدولة بدعم القطاع بنحو 18 مليار ريال سنويا لتعويض هذا الفرق.

وأوضحت الهيئة، أن تعريفة استهلاك الكهرباء تعد أحد الروافد الرئيسية لتطوير صناعة الكهرباء، حيث تقلل التعريفة العادلة للاستهلاك من الخسائر التي تتكبدها صناعة الكهرباء من جرّاء تدني الإيرادات اللازمة لمواجهة متطلباتها المالية والتشغيلية، وفي مقابل ذلك تؤدي التعريفة العادلة إلى تحصيل الدخل المطلوب لتأمين خدمة كهربائية ذات موثوقية واعتمادية عالية، إضافة إلى ضمان توفير الإيراد الكافي لتطوير كل عنصر من المكونات الرئيسية للصناعة، وهي التوليد والنقل والتوزيع.وفور نشر الخبر أمس في ''الاقتصادية الإلكترونية'' تلقت تعليقات تفاعلية من القراء، حيث استهل أحمد قاضي التخوف من تأثير ذلك، وقال ''للأسف الشديد هم (يقصد الهيئة) سيرفعون الأسعار من هنا والشركات سترفع أسعار منتجاتها من هناك''. بينما قال آخر ''ﺳﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ.. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، وسترتفع الأسعار''. أحد القراء قال أتمنى أن ترفع التعريفة على المساكن، وليس على المصانع، لأن الأخيرة في رأيه سترفع الأسعار، وسيدفع هو أكثر مما سيدفعه للفاتورة.